کاهش اطاله دادرسی رویکرد اساسی دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۱۵۶۰
به گزارش خبرنگار مهر، صادق صادقزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی تخصصی شناسایی علل و زمینههای اطاله دادرسی و تجدید اوقات پروندهها در محاکم در اردبیل، اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای اصلی دستگاه قضایی که در سند تحول و تعالی قضایی استان به آن تأکید شده کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگیها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: دادگستری استان در راستای اجرای سند تحول قضایی، با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم و با استفاده از ظرفیتهای موجود سعی میکند با روشهای علمی و با برنامهریزیهای دقیق به آنچه مد نظر و از اهداف ترسیم شده دستگاه قضایی است، دست یابد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان اردبیل گفت: با توجه به اینکه تجدید اوقات رسیدگی و عدم وصول به موقع پروندههای استنادی از شعبات مربوطه از عوامل مؤثر در بحث اطاله دادرسی است، گفت: برای حل این موضوع تدابیر پیشگیرانهای از جمله لزوم تقویت واحد ارجاع و انجام سابقهیابی بر اساس مشخصات هویتی میتواند اثربخش باشد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به عواملی همچون عدم وصول به موقع نظریههای کارشناسی به شعبه، ناقص بودن پرونده و تأخیر در دریافت نظریه پزشکی قانونی و سایر موضوعات تأثیرگذار در طولانی شدن فرآیند رسیدگیها، افزود: با بهرهمندی از مشورت و نظرات کارشناسی، صاحبنظران برای هر یک از این موضوعات برنامهها و اقدامات لازم پیشبینی شده که امید است با اجرایی کردن آن، بسیاری از این مشکلات برطرف شود.
کد خبر 5978617منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل اطاله دادرسی دستگاه قضایی تحول قضایی صادق صادق زاده سند تحول قضایی بوشهر سنندج کرمانشاه ایلام تبریز اردبیل اصفهان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد 9 دی همدان راهداری دستگیری سارق بارش برف اطاله دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.